شروط النكاح

[•||ahmedaboali||•]

السؤال:

هل يجوز لجد المرأة لأم أو جد لأب أن يشهد على عقد النكاح ؟

الجواب :

الحمد لله

يشترط لصحة النكاح عند جمهور العلماء شهادة شاهدين عدلين من المسلمين ، ويصح أن يكون الشاهد جد المرأة لأمها أو لأبيها ، على الراجح .

ومنع بعض الفقهاء شهادة أصول الزوجين أو الولي أو فروعهم .

قال في "كشاف القناع" (5/66) :

"ولا ينعقد النكاح بمتهم لرحم [أي قريب] كابني الزوجين أو ابني أحدهما ونحوه ، كأبويهما وابن أحدهما وأبي الآخر ، للتهمة " انتهى بتصرف .

أي : أنه متهم في تلك الشهادة ، لأنه يشهد لوالده أو ولده .

وقال في "شرح المنتهى" (2/648) :

"لا تصح شهادة أبي الزوجة أو جدها فيه [يعني في عقد النكاح] ولا ابنها وابنه , وكذا أبو الزوج وجده وابنه وابن ابنه ؛ للتهمة ، وكذا أبو الولي وابنه" انتهى باختصار .

وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (41/300) في بيان شروط شاهدي النكاح :

" أن لا يكون الشاهدان ابني الزوجين :

نص الحنابلة - في المذهب عندهم كما قال المرداوي - على أنه يشترط في كلٍّ من شاهدي النكاح أن لا يكون ابن أحد الزوجين ، فلا ينعقد النكاح عندهم بشهادة ابني الزوجين ولا بشهادة ابن أحدهما .

وهذا ما يؤخذ من عموم قول الحنفية والمالكية أنه لا تقبل شهادة الوالد لولده ، ولا الولد لوالده.
وفي المسألة عند الشافعية أوجه ، أصحها : الانعقاد " انتهى .

وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية بصحة شهادة الأصل والفرع ، اختارها جماعة من أصحابه. "الإنصاف" (8/105).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" القول الثاني في المسألة : أنه يصح أن يكون الشاهدان أو أحدهما من الأصول أو من الفروع ، وهذا القول هو الصحيح بلا شك ؛ لأن شهادة الأصول والفروع ممنوعة حيث كانت شهادة للإنسان ؛ خشية التهمة ، أما حيث تكون الشهادة عليه وله ، كما هو الحال في عقد النكاح فلا تمنع ...
فالنكاح في الحقيقة ليس حقا للزوج أو للزوجة ، ولا حقا عليه ، بل هو له وعليه ؛ لأنه يوجب حقوقا للعاقد وحقوقا عليه ، فالصواب إذاً أنه يصح العقد ، وهو رواية عن أحمد رحمه الله ، واختارها كثير من الأصحاب

" انتهى من "الشرح الممتع" (12/99).

والله أعلم .

[•||ahmedaboali||•]

السؤال :

أنا في وضع مزعج للغاية.

فقد وقعت في ذنب حيث قمت بملامسة امرأة غير متزوجة

وهي من أقاربي

أنا لم أجامعها

لكني لامستها وهي لامستني أيضا.

وبما أنها من الأقارب (ابنة خالي)

فأنا أخاف أن تخبر الآخرين .

لقد كيفت حياتي بما يتفق والشريعة الإسلامية

ولذلك فإن الناس يحترموني كثيرا .

أنا لست متزوجا

لكني سأتزوج من فتاة صالحة (قريبا).

فهل علي أن أتزوج بالمرأة التي لمستها ؟

أنا أخاف كثيرا من هذه المرأة

فهي جارة عائلتي .

ماذا علي أن أفعل كي أتخلص من هذا الوضع؟

أعلم أني ارتكبت معصية.

وأنا أدعو الله أن يغفر لي ذنبي.

أنا لا أستطيع تخيل الزواج بهذه المرأة التي كانت دائما ما تستخدم الحيل لتلفت انتباهي .

أنا الآن في ورطة .

هل علي أن أخبر والداي بالأمر؟

هل علي أن أخبر الفتاة التي سأتزوج بها عن القصة ؟

هل يمكن لهذه الفتاة التي لمستها أن تجبرني على الزواج بها وفقا للشريعة الإسلامية ؟.

الجواب :

الحمد لله

أما بعد فيجب عليك أن تستغفر الله تعالى وتتوب إليه مما بدر منك

وأن تعزم على عدم العود لذلك أبدا .

ولمسك لهذه المرأة لا يوجب زواجك منها

وليس في الشريعة ما يجبر المكلف على الزواج من امرأة لا يرغب فيها ولا يختارها

ولا يصح النكاح إلا بعقد مستوف لشروطه ومنها رضا الزوج المكلف.

ولا يلزمك إخبار والديك ولا الفتاة التي ستتزوجها بما حدث

بل أنت مأمور بالستر على نفسك

والتوبة فيما بينك وبين ربك

لقول النبي صلى الله عليه وسلم " اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عز وجل عنها ، فمن أَلمَّ فليستتر بستر الله عز وجل "

رواه البيهقي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 663

والقاذورة هي الفعل القبيح والقول السيء مما نهى الله عنه ، سبل السلام (3/31)

ألّمَ أي ارتكب وفعل

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

[•||ahmedaboali||•]

السؤال :

هل أكون عاقا لأبي للأسباب الآتية :

1- كان أبي رحمه الله يريد مني البدء في مشروع الزواج وكنت أرفض لأنني كنت أريد إكمال الدراسة العليا .

2- المبلغ الذي وفرته كان يكفي البدء في المشروع (العقد فقط) مع العلم بأنني موظف .

3-ثم لم أستطع السفر لإكمال الدراسة

فقررت بأن أدخل مشروعا صغيرا على أمل أن أجني منه مبلغا ثم الحج به

والمشروع مشترك بيني وبينه عبارة عن قطعة أرض مشتركة (وسعرها لا يفي بمبلغ الحج) كنا ننوي تغيير المسكن الذي نعيش فيه بسبب الأذى الذي نلقاه من الجيران هداهم الله .

5-رفض أبي الحج بهذا المبلغ لأنه قال إنه مُلكي وليس من ماله .

6- بعد النقاش (لم يثمر أي شيء) قلت سوف أحج أنا قال الزواج أولا .

7-الآن بعد موته في رمضان يطالبوني بأن أنفذ ما أراد وأنا أقول لهم الحج أولا .

8-الأرض الآن تؤتي المبلغ الكافي لإتمام فريضة الحج وقد انتهينا أنا وهو من سداد الدين (قيمة الأرض) قبل مماته .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الحج واجب على الفور في أصح قولي العلماء ، كما هو مبين في الجواب رقم ( 41702 ) ، وإذا كان المال الموجود يكفي إما للحج وإما للزواج ، فإنه يقدم الزواج إذا كان محتاجاً إليه ، ويخشى الوقوع في الحرام ، ويقدم الحج إذا لم يكن محتاجاً إلى الزواج .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/12) :

" وَإِنْ احْتَاجَ إلَى النِّكَاحِ , وَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ ( أي المشقة ) , قَدَّمَ التَّزْوِيجَ , لأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ , وَلا غِنَى بِهِ عَنْهُ , فَهُوَ كَنَفَقَتِهِ , وَإِنْ لَمْ يَخَفْ , قَدَّمَ الْحَجَّ ; لأَنَّ النِّكَاحَ تَطَوُّعٌ , فَلا يُقَدَّمُ عَلَى الْحَجَّ الْوَاجِبِ " انتهى .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل يجوز تأجيل الحج إلى ما بعد الزواج للمستطيع ، وذلك لما يقابل الشباب في هذا الزمن من المغريات والفتن صغيرة كانت أم كبيرة ؟

فأجاب :

"لا شك أن الزواج مع الشهوة والإلحاح أولى من الحج لأن الإنسان إذا كانت لديه شهوة ملحة فإن تزوجه حينئذٍ من ضروريات حياته ، فهو مثل الأكل والشرب ، ولهذا يجوز لمن احتاج إلى الزواج وليس عنده مال أن يدفع إليه من الزكاة ما يُزوج به ، كما يعطى الفقير ما يقتات به وما يلبسه ويستر به عورته من الزكاة .

وعلى هذا فنقول :

إذا كان محتاجاً إلى النكاح فإنه يقدم النكاح على الحج لأن الله سبحانه وتعالى اشترط في وجوب الحج الاستطاعة فقال : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ) آل عمران / 97 .

أما من كان شاباً ولا يهمه أن يتزوج هذا العام أو الذي بعده فإنه يقدم الحج لأنه ليس في ضرورة إلى تقديم النكاح " انتهى من "فتاوى منار الإسلام" (2/375) .

وعليه ؛ فإن لم تخش على نفسك من تأخير الزواج ، فبادر بالحج ، والله يخلف عليك خيرا ؛ لأن الحج فريضة عظيمة من فرائض الإسلام وشرائعه العظام .

ولا يلزمك تنفيذ مراد أبيك في هذه المسألة ، لا في حياته ولا بعد مماته ، لأنه يترتب عليه تأخير الحج من غير ضرورة لذلك .

ثانيا :

كان ينبغي أن ترضي أباك ، وتقدم الزواج على إكمال الدراسة العليا ، فقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله ما ظاهره : أن النكاح يجب إذا أمر به أحد الوالدين .

قال المرداوي :

هل يجب (يعني النكاح) بأمر الأبوين , أو بأمر أحدهما به ؟ قال الإمام أحمد رحمه الله : إن كان له أبوان يأمرانه بالتزويج : أمرته أن يتزوج , أو كان شابا يخاف على نفسه العنت : أمرته أن يتزوج .

فجعل أمر الأبوين له بذلك بمنزلة خوفه على نفسه العنت" انتهى من "الإنصاف" (8/14) .

ثالثا :

لا حرج على الأب فيما لو حج بمال ابنه ، بل لا حرج على الإنسان أن يحج بمال غيره مطلقا ، لكن من لم يحج حج الفريضة لعجزه عن تكاليف الحج هل يصير قادرا ببذل غيره المال له ، وهل يلزمه قبول هذا المال ليحج ؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" ولا يلزمه الحج ببذل غيره له , ولا يصير مستطيعا بذلك , سواء كان الباذل قريبا أو أجنبيا , وسواء بذل له الركوب والزاد , أو بذل له مالا . وعن الشافعي أنه إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج , لزمه ; لأنه أمكنه الحج من غير مِنّة تلزمه , ولا ضرر يلحقه , فلزمه الحج , كما لو ملك الزاد والراحلة .

ولنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يوجب الحج ( الزاد والراحلة ) , يتعين فيه تقدير ملك ذلك , أو ملك ما يحصل به , بدليل ما لو كان الباذل أجنبيا , ولأنه ليس بمالك للزاد والراحلة , ولا ثمنهما , فلم يلزمه الحج , كما لو بذل له والده , ولا نسلم أنه لا يلزمه مِنّة , ولو سلمناه فيبطل ببذل الوالدة , وبذل من للمبذول عليه أياد كثيرة ونِعَم

" انتهى من "المغني" (3/87) .

وحاصل الجواب : أ

نه يلزمك المبادرة إلى الحج ، ما لم تخف على نفسك الوقوع في الحرام بتأخير الزواج ، وأن تستغفر الله تعالى من مخالفة والدك في أمر الزواج أولا .

ونسأل الله لك التوفيق والسداد .

والله أعلم .

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و اكمل غدا
ان قدر لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

[•||ahmedaboali||•]

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

السؤال :

أود أن أقص لكم قصتي ومشكلتي.

راجيا منكم الإجابة.

قبل سنة تعرفت مع فتاة طيبة الخلق وتواعدنا على الزواج بعد إكمال الدراسة.

ولكن في يوم من الأيام جاءني الخبر أنه عرضت لها خطبة من قبل إنسان غير معروف لديها وأن عمها وافق بل تعهد أن يزوجها منه مع وجود الأب والأخ

والأب كان ساكتا لم يقل شيئا مع أنه وابنته غير موافقين على هذا الزواج والكلمة الأخيرة عند العم لأنه هو الأكبر في العائلة جميعا.

وبعد المخاصمة الطويلة أجبرها عمها بدون إذنها على النكاح مع كونها بكرا.

وبعد مضي شهر تبين أن زوجها يشرب الخمر وكثيرا ما يأتي إلى البيت وهو سكران ويضربها ويسبها.

ولا يتمسك بأحكام الدين تماما.

مع كوني متمسك متدين والحمد لله حتى قلت لها لو تزوجتك ستلبسين الحجاب وشرحت لها كل واجبات المرأة فكانت راضية بذلك.

عندما رجع أخوها الأكبر من السفر كان غائبا حينذاك علم أن أخته تزوجت مجبرة من دون إذنها وأن زوجها يشرب خمرا ويضربها فأعادها إلى البيت وهي غير مطلقة -الآن هي في البيت-.

السؤال الأول :

هل يعتبر هذا النكاح صحيحا بدون إذنها؟

وهل كان العم مستحقا أن يزوجها مع وجود الأب والأخ؟

السؤال الثاني :

لو عرض له الطلاق لن يوافق على الطلاق لأنه يعرف أنني أريد زواجها

الآن بعدما أعادها الأخ إلى البيت هل يجوز للقاضي أو الإمام أن يطلقها؟

لو رفض زوجها الطلاق ؟

وهل في الإسلام تكافئ في الدين ؟

ألست أحقا بها منه مع كوني الآن طالب علم في الجامعة الإسلامية؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا يجوز إجبار المرأة على الزواج ممن لا تريد

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها ) رواه مسلم (1421).

وقوله : ( لا تُنْكَح الأيم حتى تُسْتَأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت ) رواه البخاري (4843) ومسلم (1419).

فإن زُوجت بغير رضاها فالنكاح لا يصح

على الراجح

وأولى إذا زوجت بغير كفء .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/31) :

" إذا زوجها من غير كفء , فنكاحها باطل .

وهو إحدى الروايتين عن أحمد

وأحد قولي الشافعي لأنه لا يجوز له تزويجها من غير كفء

فلم يصح .

كسائر الأنكحة المحرمة ,

ولأنه عقد لموليته عقدا لا حظ لها فيه بغير إذنها , فلم يصح

كبيعه عقارها من غير غبطة ولا حاجة ,

أو بيعه بدون ثمن مثله

ولأنه نائب عنها شرعا

فلم يصح تصرفه لها شرعا بما لا حظ لها فيه كالوكيل " انتهى .

والأصل في ذلك ما جاء عن خنساء بنت خذام الأنصارية :

أن أباها زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه . رواه البخاري (4845) .

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - :

أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم . رواه أبو داود (2096) وصححه الألباني .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يحل للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة على التزوج بمن لا تريد وإن كان كفئاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تنكح البكر حتى تستأذن)

وهذا عام لم يستثن منه أحد من الأولياء بل قد ورد في صحيح مسلم (البكر يستأذنها أبوها)

فنص على البكر ونص على الأب وهذا نص في محل النزاع فيجب المصير إليه

وعلى هذا فيكون إجبار الرجل ابنته على أن تتزوج بشخص لا تريد الزواج منه يكون محرماً والمحرم لا يكون صحيحاً نافذاً لأن إنفاذه وتصحيحه مضاد لما ورد فيه من النهي

وما نهى الشرع عنه فإنه يريد من الأمّة ألا تتلبس به أو تفعله ونحن إذا صححناه فمعناه أننا تلبسنا به وفعلناه وجعلناه بمنزلة العقود التي أباحها الشارع وهذا أمر لا يكون

وعلى هذا القول الراجح يكون تزويج والدك ابنته هذه بمن لا تريد يكون تزويجاً فاسداً والعقد فاسد فيجب النظر في ذلك من قبل المحكمة

" انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

وعليه فلهذه الفتاة أن تراجع المحكمة وتطلب فسخ النكاح

لعدم رضاها بالزوج ابتداء

ولسوء عشرته وضربه لها أيضا .

[•||ahmedaboali||•]

ثانيا :

الأحق بتزويج المرأة أبوها ثم جدها وإن علا

ثم أخوها الشقيق ، ثم لأب ، ثم أبناؤهما ، وكل هؤلاء مقدمون على العم ، ولا تصح ولاية الأبعد كالعم ، مع وجود الأقرب .

ثالثا :

ما دام النكاح قائما لم يفسخ

فليس لك التقدم لخطبة هذه المرأة

فإذا فسخ النكاح

وانقضت العدة جاز لك خطبتها من وليها .

رابعا :

قد علم مما سبق أن النكاح مع عدم رضى المرأة لا يصح عند بعض أهل العلم

وذهب بعضهم إلى أنه يوقف على إجازة المرأة

وعليه فإذا رفضت المرأة الاستمرار في الزواج

طلقها القاضي

دون التفات لرأي الزوج .

وكذلك للقاضي أن يطلق على الزوج إذا ثبت لديه وقوع الضرر على المرأة لفسق الرجل وسوء معاملته لها .

فإذا لم يكن القاضي في بلدها يطلقها بمثل ذلك

فبإمكانها أن تختلع من هذا الزوج وتفدي نفسها منه

ولو اسقطت حقها كله

أو بعضه

صيانة لنفسها ودينها من مثل هذا الزوج .

خامسا :

الكفاءة معتبرة في النكاح

وهي كفاءة الدين

فلا يزوج كافر من مسلمة ،

ولا فاسق من عفيفة .

قال في "زاد المستقنع" :

" فلو زوج الأب عفيفة بفاجر فلمن لم يَرْضَ من المرأة أو الأولياء الفسخ " انتهى مختصرا .

ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن النكاح لا يملك الأولياء فسخه بكل فسق ، وأن لهم فسخه في حال شرب الزوج للخمر لأنه ضرره متعد للزوجة وأولادها .

قال رحمه الله :

" فإذا عُرف أن هذا الزوج يشرب الخمر فللبعيد من الأولياء أن يطالب بفسخ النكاح

" انتهى من "الشرح الممتع" (12/105).

وننبه على أنك أجنبي عن هذه المرأة فليس لك الاتصال بها أو الحديث معها في أمر الزواج أو غيره ، سدا للذريعة وبعدا عن أسباب الفتنة .

والله أعلم .

[•||ahmedaboali||•]

السؤال :

رجل زوج ابنته لرجل وشرط عليه قبل العقد بقاء ابنته في بيته لقصد خدمته

وقبل الزوج ذلك

ثم إنه حدث بينهما من الخلاف ما جعل العلاقة تسوء بينه وبين الزوج مما أدى إلى خروج زوج بنته من البيت

ومنع الأب ابنته من الذهاب مع زوجها ،

والبنت تطلب اللحاق بزوجها .

فما حكم ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله

الشروط في النكاح قد عقد لها الفقهاء باباً خاصاً في كتاب النكاح ،

وبينوا فيه الصحيح

ومنها الذي يتعين الوفاء به

والمعتبر منها وغير المعتبر

وخلافه من الشروط الفاسدة التي منها ما يبطل العقد من أصله

والتي منها ما يصح معه النكاح .

وهذه الشروط خاصة بالزوج والزوجة .

إذا علم هذا

فالشرط الذي شرطه والد البنت شرط لا قيمة له

ولا يترتب عليه التزام ولا وفاء البتة

وليس له أن يحول بين الزوج وزوجته ما دام الحال صالحة بينهما

والزوجة راضية بزوجها

لأن والدها لا يملك من أمرها شيئاً سوى أنه وليها يزوجها متى ما تقدم إليها خاطب كفؤ في دينه وأمانته" انتهى .

"فتاوى الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (10/151) .

[•||ahmedaboali||•]

السؤال :

أريد أن أتزوج بامرأة نصرانية من الفلبين

وهي تعمل في إحدى الدول الإسلامية

هل يجب علي أن أخبر أهلها بهذا الزواج ؟

الجواب :

الحمد لله

نعم ، يجب عليك أن تخبر أهلها ، بل لا يصح عقد النكاح إلا إذا عقده وليها أو وَكَّل من يعقده نيابةً عنه ، فإن امتنع أقاربها من تزويجها انتقلت الولاية إلى الحاكم المسلم فيعقد لها النكاح .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

كتابية رغبت في الزواج من مسلم ، ولما توقع والدها وهو كتابي أيضا أن ابنته ربما تدخل في الإسلام بعد زواجها من الشاب المسلم رفض أن يكون وليها في الزواج ، بل رفض زواجها منه، علما بأنها لم تدخل في الإسلام بعد ، فمن يكون وليها في هذه الحالة ؟

فأجابوا :

الكتابية يزوجها والدها ، فإن لم يوجد أو وجد وامتنع زوجها أقرب عصبتها ، فإن لم يوجدوا أو وجدوا وامتنعوا زوجها القاضي المسلم إن وجد ، فإن لم يوجد زوجها أمير المركز الإسلامي في منطقتها

لأن الأصل في ولاية النكاح أنها للأب ثم للعصبة الأقرب فالأقرب ، فإذا عدموا ، أو كانوا ليسوا أهلا للولاية لأي مانع من الموانع ، أو امتنعوا بغير حق ، انتقلت الولاية إلى الحاكم أو من ينيبه، قال تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) التوبة/71

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان وكانت مسلمة وأبو سفيان لم يسلم ، وَكَّل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فتزوجها من ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص وكان مسلما .

وإن عضل أقرب أولياء حرة فلم يزوجها بكفء رضيته زَوَّجَها الأبعدُ ، فإن لم يكن فالحاكم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (السلطان ولي من لا ولي له)

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد الله بن غديان

"فتاوى اللجنة الدائمة" (18/162) .

نسأل الله أن يوفقك لكل خير .

والله أعلم.

[•||ahmedaboali||•]

السؤال :

هل للمرأة أن تشترط على من يريد الزواج بها أن يترك التدخين ؟

وماذا تفعل لو لم يلتزم بهذا الشرط ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

شرب الدخان محرم ، لما فيه من تضييع المال والإضرار بالصحة ، والإضرار بالآخرين .
ة
ثانياً :

ما يشترطه الزوجان عند العقد أحدهما على الأخر ، فالأصل صحة هذه الشروط ووجوب الوفاء بها ، ما لم تكن مخالفة للشرع ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) رواه البخاري (2721) ومسلم (1418) .

وإذا لم يقم الزوج بما اشتُرط عليه والتزم به ، فللمرأة الحق في فسخ العقد .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"ولو شرط عليها أن تحافظ على الصلوات الخمس ، أو تلزم الصدق والأمانة فيما بعد العقد ، فتركته فيما بعدُ فَلَكَ الفسخ" انتهى .

"الاختيارات الفقهية" (ص 219) .

فمثله لو اشترطت المرأة على زوجها ترك الدخان ، ولم يتركه ، فلها فسخ العقد .

وقد سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

عن امرأة خطبها رجل فاشترطت عليه أن لا يشرب الدخان ، فوافق ، فتزوجته ، ثم تبين لها أنه يشرب الدخان ، فماذا يكون أمرها ؟

فأجاب :

"الحمد لله . إذا كان الأمر كما ذكر فإن للمرأة المذكورة الخيار في فسخ نكاحها منه ، أو البقاء معه" انتهى .

"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " (10/149) .

ولكن النصيحة لها قبل أن تفسخ العقد أن تحاول إصلاح زوجها ، وإعانته على ترك هذا المحرم ، فإن استقام ، فالحمد لله ، وإن أصر على ما هو عليه ، فإنها تقارن بين المصالح والمفاسد ، فقد يكون بقاؤها معه أصلح ، من أجل تربية الأولاد ونحو ذلك ....
ولعل الله أن يهديه .

والله أعلم .

[•||ahmedaboali||•]

السؤال :

لقد تزوجتُ على أساس أنها بكر

فدخلتُ بها ووجدتها ثيباً

فطلقتُها

وأخذت منهم المهر الذي أعطيتهم إياه

مع العلم أنها أقرَّت في تلك الليلة أن أباها وأمها يعلمون هذا

ويريدون أن يدلسوا عليَّ لعله لن ينتبه لذلك

وأقرت بأن زوج خالتها هو الذي فعل بها تلك الفعلة الشنيعة

وهو الذي توسط لنا بينهم .

هل عليَّ شيء في هذا ؟ .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا شك أن فاحشة الزنا من أعظم الفواحش التي جاءت الشريعة الإسلامية بالتحذير منها

وقد شرع الله تعالى أحكاماً كثيرة ليُحال دون الوصول إلى تلك الفاحشة

فحرَّم النظر إلى الأجنبيات

ومسهن

والخلوة بهن

وحرَّم سفر المرأة وحدها

وغير ذلك مما يقطع الطريق على الشيطان أن يزيِّن تلك الفاحشة لأحدٍ من المسلمين

ثم شرع الله تعالى حدوداً عظيمة بحق مرتكب هذه الفاحشة

فشرع الجلد مائة جلدة للزاني والزانية غير المحصنين

وشرع الرجم بالحجارة حتى الموت لمن أُحصن منهما .

وقد ارتكبت تلك الزوجة وزوج خالتها إثماً عظيماً بزناهما

واستحقا الإثم والوعيد الوارد في حق الزناة

فعليهما التوبة والاستغفار والندم على ما فات .

[•||ahmedaboali||•]

ثانياً :

أما بخصوص كتمان الزوجة وأهلها لذهاب بكارتها : فهو غير مخالف للشرع ؛ لأن الله تعالى يحب السِّتر ، ويجازي خيراً عليه ، ولا يلزم الزوجة أن تخبر زوجها بذهاب بكارتها إن كانت قد فقدتها بوثبة أو حيضة شديدة أو بزنا تابت منه .

وهذه بعض فتاوى لعلماء اللجنة الدائمة ، والشيخ ابن باز رحمه الله في هذه المسألة :

1. سئل علماء اللجنة الدائمة :

مسلمة تعرضت لحادثة في الصغر فقد منها غشاء البكارة ، وقد تم عقد زواجها ، ولم يتم البناء بعد ، وحالة أخرى تعرضت لنفس الحادث ، والآن يتقدم لها إخوة ملتزمون للخطبة والزواج ، وهما في حيرة من أمرهما ، أيهما أفضل : المتزوجة تخبر زوجها قبل البناء ، أو تكتم هذا الخبر ، والتي لم تتزوج بعد هل تستر هذا الأمر خشية أن ينتشر عنها ويظن بها سوء ، وهذا كان في الصغر ، وكانت غير مكلفة ، أم هذا يعتبر من الغش والخيانة ، هل تخبر من تقدم إليها أم لا لأجل العقد ؟ .

فأجابوا :

لا مانع شرعا من الكتمان ، ثم إذا سألها بعد الدخول أخبرته بالحقيقة .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 19 / 5 ) .

2. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

فإذا ادَّعت أنَّها زالت البكارة في أمر غير الفاحشة : فلا حرج عليه ، أو بالفاحشة ولكنها ذكرت له أنها مغصوبة ومكرهة : فإن هذا لا يضره أيضاً ، إذا كانت قد مضى عليها حيضة بعد الحادث ، أو ذكرت أنها تابت وندمت ، وأن هذا فعلته في حال سفهها وجهلها ثم تابت وندمت : فإنه لا يضره ، ولا ينبغي أن يشيع ذلك ، بل ينبغي أن يستر عليها ، فإن غلب على ظنه صدقها واستقامتها : أبقاها ، وإلا طلقها مع الستر ، وعدم إظهار ما يسبب الفتنة والشرّ .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 20 / 286 ، 287 ) .

ثالثاً :

إذا اشترط الزوج أن تكون الزوجة بكراً وبانت بخلاف ذلك فله الحق في فسخ العقد ، فإن كان ذلك قبل الدخول فلا شيء لها من المهر ، وإن كان بعد الدخول ، فإن كانت هي التي خدعته ردَّت إليه المهر ، وإن كان الذي خدعه هو وليها أو غيره دفع المهر للزوج .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

لو شرط أحد الزوجين في الآخر صفةً مقصودة ، كالمال ، والجمال ، والبكارة ، ونحو ذلك : صح ذلك ، وملك المشترِط الفسخ عند فواته في أصح الروايتين عن أحمد ، وأصح وجهي الشافعي ، وظاهر مذهب مالك ، والرواية الأخرى : لا يملك الفسخ إلا في شرط الحرية والدِّين .

" مجموع الفتاوى " ( 29 / 175 ) .

وقال ابن القيم رحمه الله :

إذا اشترط السلامة ، أو شرط الجمال : فبانت شوهاء ، أو شرطها شابة حديثة السن : فبانت عجوزاً شمطاء ، أو شرطها بيضاء : فبانت سوداء ، أو بكراً : فبانت ثيِّباً : فله الفسخ في ذلك كله .

فإن كان قبل الدخول : فلا مهر لها ، وإن كان بعده : فلها المهر ، وهو غُرم على وليِّها إن كان غرَّه ، وإن كانت هي الغارَّة سقط مهرها ، أو رجع عليها به إن كانت قبضته ، ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه ، وهو أقيسهما ، وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترِط .

" زاد المعاد " ( 5 / 184 ، 185 ) .

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

إذا زالت بكارة المرأة بوطء مشروع أو غير مشروع ، فما الحكم الشرعي إذا عَقَدَ رجلٌ عليها في حالتين :

الحالة الأولى :

إذا اشترط البكارة .

والحالة الثانية :

إذا لم يشترط البكارة ، فهل له حق الفسخ أم لا ؟ .

فأجاب :

المعروف عند الفقهاء :

أن الإنسان إذا تزوج امرأة على أنها بكر ، ولم يشترط أن تكون بكراً : فإنه لا خيار له ؛ وذلك لأن البكارة قد تزول بعبث المرأة بنفسها ، أو بقفزة قوية تُمَزِّق البكارة ، أو بإكراه على زنا ، فما دام هذا الاحتمال وارداً : فإنه لا فسخ للرجل إذا وجدها غير بكر .

أما إذا اشترط أن تكون بكراً : فإن وجدها غير بكر : فله الخيار .

" لقاءات الباب المفتوح " ( 67 / السؤال رقم 13 ) .

وعلى هذا ؛ فإذا كنت اشترطت عليهم أن تكون بكراً ، فلك الحق في استرداد المهر .

أما إذا كنت لم تشترط ذلك ، فلك أن تطلقها إن شئت إذا لم تطب نفسك بالعيش معها ، ولكن لا حق لك في المهر .

وإن كنا نختار لك أن تبقيها وتستر عليها إن كانت قد تابت توبة نصوحا واستقامت .

والله أعلم .