قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958- سوريا

[•||Bakenam||•]

المادة 1 /
أولاً- لا يجوز لأي شخص أن يملك أكثر من:

1 - في الأراضي المروية:

‌أ - 15 خمسة عشر هكتاراً في منطقة الغوطة.
‌ب - 20 عشرين هكتاراً في منطقة الساحل.
‌ج - 25 خمسة وعشرين هكتاراً في منطقة البطيحة وتوابعها.
‌د - 40 أربعين هكتاراً في بقية الأراضي المروية بالراحة.
‌ه - 50 خمسين هكتاراً في الأراضي التي تروى بالرفع بأي واسطة من أنهر الفرات والخابور والدجلة.
‌و - 55 خمسة وخمسين هكتاراً في الأراضي التي تروى من مياه الآبار في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة.
‌ز - 45 خمسة وأربعين هكتاراً في بقية الأراضي التي تروى بالرفع.

2 - في الأراضي البعلية المشجرة بالزيتون والفستق الحلبي:

‌أ - 35 خمسة وثلاثين هكتاراً في محافظة اللاذقية.
‌ب - 40 أربعين هكتاراً في بقية المحافظات.

شريطة أن يكون عمر هذه الأشجار قد تجاوز عشر سنوات.
يحسب لكل دونم عشر شجرات على الأقل فإذا قل عدد الأشجار عن النسبة المذكورة يحسب عدد الدونمات المشجرة بنسبة عدد الأشجار مقسوماً على عشرة.
وفي حال تراوح عمر الأشجار بين 5 و 10سنوات فتصبح المساحة /45/ خمسة وأربعين هكتاراً في محافظة اللاذقية و/50/ خمسين هكتاراً في بقية المحافظات.

3 - في الأراضي البعلية:

‌أ - 80 ثمانين هكتاراً في المناطق التي يزيد فيها معدل الأمطار عن 500 مم.
‌ب - 120 مئة وعشرين هكتاراً في المناطق التي يتراوح فيها معدل الأمطار بين 350 مم و 500 مم.
‌ج - 200 مائتي هكتاراً في المناطق التي يقل فيها معدل الأمطار عن 350 مم، أو ما يعادل هذه النسب من جميع هذه الأنواع السابقة وترفع هذه المساحة إلى 300 ثلاثمائة هكتاراً في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة.

يترك للمالك عند الاستيلاء على ما يجاوز الحد الأعلى من أرضه حق اختيار الجزء الذي يرغبه من كل نوع على أنه يحق لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تعين احتفاظ المالك إذا اقتضت ذلك مصلحة التوزيع أو المنتفعين

ثانياً- تحدد مناطق الغوطة والساحل والبطيحة وتوابعها والمناطق المشار إليها في البند /3/ بقرار قطعي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي.

ثالثاً- يقصد بالأراضي المروية الأراضي التي تروى بالراحة أو بالرفع سواء كان الرفع من مياه جوفية وسطحية أو مياه الينابيع والأنهار.

وتقدر المساحة المروية المقصودة في هذا القانون بموردها الثابت من المياه لزراعة محصول صيفي على أساس ثلاثة أرباع اللتر في الثانية للهكتار من مياه الآبار ونصف ليتر في الثانية من المياه الأخرى.

رابعاً- مع عدم الإخلال بالتشريعات النافذة في شأن الري تعتبر في حكم الأراضي المروية الأراضي التي يتوفر لها المورد الثابت من مياه الأنهار حتى ولو لم تكن تروى فعلاً عند صدور هذا القانون وذلك بالقدر الذي يسمح به تصرف المورد من كمية المياه وعلى أساس نصف ليتر من الماء للهكتار في الثانية.


/ المادة 2 /
إضافة للحد المنصوص عنه في المادة الأولى.

يحق للمالك أن يتنازل لكل من أزواجه وأولاده بما يعادل 8% ثمانية في المئة فقط من المساحة التي يحق له الاحتفاظ بها.


/ المادة 3 /
يقصد بالأولاد المذكورين في المادة السابقة:

‌أ- الولد الحي بتاريخ صدور هذا القانون.
‌ب- المولود قبل مرور /300/ يوم من تاريخ العمل بهذا القانون.
‌ج- فروع الولد المتوفى قبل صدور قرار الاستيلاء على الأرض. ولهؤلاء نصيب والدهم أو والدتهم.


/ المادة 4 /
كل عقد يخالف هذا القانون يعتبر باطلاً ولا يجوز تسجيله.

الموضوع الأصلي: قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958- سوريا || الكاتب: Bakenam || المصدر: منتديات بانى ستار

https://forum.b7st.com/

كلمات البحث

افلام,افلام عربى,افلام اجنبى,افلام هندى,افلام هندية,افلام كرتون,افلام عربية,افلام مصرية,افلام جديدة,اغاني,العاب,اغاني mp3,اغاني عربية,اغاني شعبيه,اغاني اجنبية,اغاني طرب,اغاني تامر حسني,عمرو دياب , فيديو,فيديو كليب,فيديو كليبات,فيديو رقص,فيديو بنات,مقاطع فيديو,مقاطع فيديو بنات,مقاطع مضحكة,مقاطع بلوتوث,مقاطع اغاني,تعليم لغات,قاموس,قانون,شعر,سلمى حايك,هيفاء وهبى,نانسى عجرم,نور,مهند