سوابق قضائية دولة الكويت

[•||Bunny-Star||•]

محكمة التمييز
دائرة الأحوال الشخصية
الطعن رقم (30) أحوال شخصية
جلسة 10/ 4/ 1999

برئاسة السيد المستشار يوسف غنام الرشيد - رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين علي أحمد شلتوت، فاروق يوسف سليمان، سمير عبد الهادي، عاطف عبد السميع.
1 - أحوال شخصية (نشوز) - إعلان - تمييز (حالات الطعن).
- ثبوت نشوز الزوجة المسقط لنفقتها - مناط تحققه - صدور حكم ملزم لها بالدخول في طاعة زوجها بالمسكن الشرعي المعد لها - انتهاء الحكم إلى غير ذلك يعيبه - مثال.
1 - النص في المادة 87/ ب من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن: لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة يدل على أن نشوز الزوجة المسقط لنفقتها لا يقوم إلا بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بدخولها في طاعة الزوج وإعلانها به ولما كان الثابت من الأوراق أن المستأنف قد حصل على حكم نهائي بإلزام المستأنف ضدها بالدخول في طاعته في المسكن المبين بصحيفة الدعوى وقد ثبت من مطالعة أوراق دعوى الطاعة أن هذا السكن عبارة عن شقة بالعقار الكائن بمنطقة كيفان قطعة 5 شارع الإسكندرية م9 مكونة من غرفتين وصالة ومطبخ وحمامين، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدها أعلنت بمعرفة إدارة التنفيذ بتاريخ 7/ 9/ 1997 بحكم الطاعة النهائي، فامتنعت عن تنفيذه بحجة أن مسكن الطاعن يغاير مسكن الزوجية الكائن بذات العقار قبل صدور حكم الطاعة، وإن هذا الحكم الأخير قد صدر بإلزامها بالدخول في طاعته في الشقة التي استبدلها بمسكن الزوجية، لما كان ذلك وكان مناط نشوز الزوجة هو امتناعها عن الدخول في طاعة زوجها بالمسكن الشرعي الذي أعده لها والذي صدر حكم الطاعة النهائي بإلزامها بالدخول في طاعة زوجها فيه فإنه لا عبرة لما أثارته المستأنف ضدها من أن مسكن الطاعة يغاير مسكن الزوجية ولما كانت المذكورة لم تقدم دليلاً على أن مسكن الطاعة الذي كلفت بتنفيذ حكم الطاعة النهائي فيه يغاير المسكن محل الحكم أو أنه استبدل بغيره بعد الحكم وليس قبله فإن دفاعها هذا لا يعدو وأن يكون قولاً مرسلاً يتعين الالتفات عنه، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى غير ذلك، فإنه يتعين إلغاءه وسقوط نفقتها اعتبارًا من 7/ 9/ 1997 تاريخ امتناعها عن تنفيذ حكم الطاعة النهائي.



المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة،
حيث إن الوقائع سبق أن فصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 30/ 1/ 1999، وهي توجز في أن المستأنف ضدها أقام الدعوى رقم (2477) لسنة 1997 أحوال شخصية على المستأنف ضدها بطلب الحكم بإثبات نشوزها وسقوط حقها في نفقة الزوجية المقررة لها بموجب الحكم الصادر بتاريخ 14/ 6/ 1997 في الدعوى رقم (5782) لسنة 1996 أحوال شخصية على المستأنف ضدها زوجته دون مسوغ مما حدا به إلى استصدار حكم في الدعوى رقم (4929) لسنة 1996 أحوال شخصية بإلزامها الدخول في طاعته، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيًا، وإذا امتنعت عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الزوج هذا الحكم بالاستئناف رقم (2006) لسنة 1997 أحوال شخصية، وبتاريخ 31/ 12/ 1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات نشوز المستأنف ضدها وسقوط حقها في النفقة اعتبار من 7/ 9/ 1997، طعنت المستأنف ضدها في الحكم بطريق التمييز، وبتاريخ 30/ 1/ 1999 قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه، وقبل الفصل في موضوع الاستئناف بتحديد جلسة لنظره وأمرت بضم دعوى بالطاعة رقم (4929) لسنة 1996 أحوال شخصية واستئنافها وإذ تم الضم قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.
وحيث إن النص في المادة 87/ ب من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن: لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة يدل على أن نشوز الزوجة المسقط لنفقتها لا يقوم إلا بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بدخولها في طاعة الزوج وإعلانها به ولما كان الثابت من الأوراق أن المستأنف قد حصل على حكم نهائي بإلزام المستأنف ضدها بالدخول في طاعته في المسكن المبين بصحيفة الدعوى، وقد ثبت من مطالعة أوراق دعوى الطاعة أن هذا السكن عبارة عن شقة بالعقار الكائن بمنطقة كيفان قطعة 5 شارع الإسكندرية م9 مكونة من غرفتين وصالة ومطبخ وحمامين وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدها أعلنت بمعرفة إدارة التنفيذ بتاريخ 7/ 9/ 1997 بحكم الطاعة النهائي، فامتنعت عن تنفيذه بحجة أن مسكن الطاعن يغاير مسكن الزوجية الكائن بذات العقار قبل صدور حكم الطاعة، وإن هذا الحكم الأخير قد صدر بإلزامها بالدخول في طاعته في الشقة التي استبدلها بمسكن الزوجية، لما كان ذلك وكان مناط نشوز الزوجة هو امتناعها عن الدخول في طاعة زوجها بالمسكن الشرعي الذي أعده لها والذي صدر حكم الطاعة النهائي بإلزامها بالدخول في طاعة زوجها فيه فإنه لا عبرة لما أثارته المستأنف ضدها من أن مسكن الطاعة يغاير مسكن الزوجية، ولما كانت المذكورة لم تقدم دليلاً على أن مسكن الطاعة الذي كلفت بتنفيذ حكم الطاعة النهائي فيه يغاير المسكن محل الحكم أو أنه استبدل بغيره بعد الحكم وليس قبله فإن دفاعها هذا لا يعدو وأن يكون قولاً مرسلاً يتعين الالتفات عنه، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى غير ذلك، فإنه يتعين إلغاءه وسقوط نفقتها اعتبارًا من 7/ 9/ 1997 تاريخ امتناعها عن تنفيذ حكم الطاعة النهائي.