قوانين الاستثمار في الدول العربية

[•||Bunny-Star||•]

قوانين الاستثمار في الدول العربية

هذا الموضع يعتبر احد الردود والمداخلات على استفسار يخص قانون الاستثمار المصري ، ونظرا لاهمية الموضوع رايت ان يكون أحد الموضوعات المستقلة ليتم عرضه في المنتدى لمشاركة الزملاء لنستفيد بآرائهم.


فقد نتفق أن الدول العربية لديها مشاكل اقتصادية عديدة أهمها التنمية والبطالة ، والاستثمار يعتبر أحد العوامل المساعدة لمعالجة هذه المشاكل ويساعد على التنمية الاقتصادية لاى بلد عربي او غير عربي.


ومناخ الاستثمار يهم في المقام الأول المستثمر الذي يسعى الى تحقيق الربحية ، والهدف الاساسي الذي يسعى المسثمر الى تحقيقه هو ـ الربحية ـ فان كان تركيزه على سلامة الجدوى الاقتصادية من الناحية الاقتصادية والفنية ، الا أنه يبحث عن الظروف البيئية المناسبة في البلد التي تحيط باستثماراته والتي يرغب أن يقيم فيها مشروعه ، هذه البيئة تعتبر من العوامل المهمة التي تؤدي الى جذب رأس المال وتشجيع المستثمرين في استثمار أموالهم.


الأوضاع الاقتصادية التى تتمتع بها مصر على اعتبار الحديث عن قانون الاستثمار المصري فبدأت بتجهيز البنية الأساسية وتوحيد الجهة الادارية التى يتعامل معها المستثمر لمشروعه ولديها العمالة المهرة غير المكلفة لاي مستثمر بالمقارنة الى اجور العمالة الاخرى في باقى الدول مع ان العمالة هذه تتصف بالمهارة ، ولكن وجد القانون في مصر وباقى الدول العربية لدفع عجلة التنمية التى تخدم اقتصاد اى دولة.


وهذا ما ادى بالدول العربية ان تاخذ على عاتقها بتنظيم قوانين الاستثمار ، ولكن كل وفق سياسته الخاصة


ونعود لقانون الاستثمار في مصر ـ قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
القانون رقم 8 لسنة1997 ـ والذي قدم العديد من الحوافز التي من شأنها المساهمة في جذب رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية للاستثمار داخل مصر وبجانب يعطى حرية في حركة نقل الأموال الخاصة بالمشروع من وإلى مصر ويؤكد هذا القانون على احترام ملكيات الأفراد .

تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أياًّ كان النظام القانونى الخاضع له والتي تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها فى أى من المجالات الآتية : استصلاح واستزراع الأراضى البور والصحراوية أو أحدهما . الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى . الصناعة والتعدين . الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحى . النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال . النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر . النقل البحرى لأعالى البحار . الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز. الإسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإدارى . البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات . المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التى تقدم 10%من طاقتها بالمجان . التاجير التمويل. ضمان الاكتتاب فى الأوراق المالية . رأس المال المخاطر. إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية . المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية . ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وحدود المجالات المشار إليها


ويكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار ، بما فى ذلك من إعفاءات ضريبية مقصوراً على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة فى المادة السابقة ، وتلك التى يضيفها مجلس الوزراء .

ولا تخل أحكام هذا القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من ضمانات وحوافز أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات .

وتتولى الجهة الإدارية المختصة مراجعة عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية


وتتولى الجهة الإدارية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تخصيص الأراضى المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة واللازمة للشركات والمنشآت وإبرام العقود الخاصة بها بالنيابة عن الجهات المعنية. وتلتزم هذه الجهات بموافاة تلك الجهة بجميع الخرائط والبيانات الخاصة بالأراضى المتاحة لديها لهذا الغرض وبشروط وقواعد التعاقد بشأنها .

ويجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر كما يجوز الاتفاق بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات فى إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو فى إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعة الناشئة عن الاسثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى التى أنضمت إليها جمهورية مصر العربية ، وذلك بالشروط والأوضاع وفى الأحوال التى تسرى فيها تلك الأتفاقيات أو وفقاً لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ، كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشار إليها بطريق التحكيم.

وإلى جانب التسهيلات سابقة الذكر وغيرها مماذكرها القانون توجد العديد من الحوافز والضمانات للاستثمارات داخل مصر .


وبتنظيم قوانين الاستثمار داخل الدول العربية لنكون منتجين داخل اسواقنا لنعرض منتجاتنا للمستهلك العربي ويكون الاستثمار نواه امام اقامة السوق العربي فهل نتفق في حسم السوق العربي لنستثمر أموالنا في أسواقنا.


مع خالص التحية

الموضوع الأصلي: قوانين الاستثمار في الدول العربية || الكاتب: Bunny-Star || المصدر: منتديات بانى ستار

https://forum.b7st.com/

كلمات البحث

افلام,افلام عربى,افلام اجنبى,افلام هندى,افلام هندية,افلام كرتون,افلام عربية,افلام مصرية,افلام جديدة,اغاني,العاب,اغاني mp3,اغاني عربية,اغاني شعبيه,اغاني اجنبية,اغاني طرب,اغاني تامر حسني,عمرو دياب , فيديو,فيديو كليب,فيديو كليبات,فيديو رقص,فيديو بنات,مقاطع فيديو,مقاطع فيديو بنات,مقاطع مضحكة,مقاطع بلوتوث,مقاطع اغاني,تعليم لغات,قاموس,قانون,شعر,سلمى حايك,هيفاء وهبى,نانسى عجرم,نور,مهند