فتاوى منوعة على أسئلة حول الأسهم

[•||Cat||•]

فتاوى منوعة على أسئلة حول الأسهم
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ....
اود ان اسال عن زكاة المال العائد لي شهريا من راتب اتقاضاه من عملي بالاضافة اى وجود عدد 10اسهم القيمة السمية لها عند الشراء 170ريال للسهم الواحد وقد اخذت عليها ارباحا لمدة سنتين ولكن احترت في كيفية زكاة كل من المال والسهم -- الاسهم من شركة الاتصلات السعودية .
ارجوا الرد باسرع وقت ممكن .... وشكرا على ما تفدمونه للاسلام والمسلمين
ولكم تحياتنا .......

الجواب
زكاة الرواتب تحسب في نهاية الحول الذي بلغ فيه المال النصاب وهو ما قيمته 85 جراما ذهباً خالصاً بإحدى الطريقتين التاليتين :-
1) - حساب اجمالي الايرادات في السنه
- حساب جميع المصروفات والديون المسدده فعلاً بسجلات وبيانات
- خصم المصروفات من الايرادات فإذا بلغ الباقي نصابا يزكى 2،5% منه
2)- اذا لم يمكن معرفة المصروفات السنويه ولم تكن تسجل فيزكى المدخر في نهاية الحول اذا بلغ نصابا بنسبة 2،5% فقط
أما زكاة الاسهم فإذا كانت بغرض المتاجرة والمضاربة فعليك أن تحسب قيمتها بسعر السوق يوم وجوب الزكاة عليك وتزكي القيمة اذا بلغت نصابا بنسبة 2،5% فقط
أما اذا كانت الاسهم بغرض الاستفادة من الارباح السنوية فقط فإذا بلغت الارباح الموزعة نصابا وهو ما قيمته 85جرام من الذهب الخالص فتخرج 10% منه واما اذا لم تبلغ نصابا فتضمها الى ما عندك من اموال اخرى فإذغ بلغت كلها نصابا فتزكى الكل بنسبة 2،5% فقط

******

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله
اخواني الكرم افيدوني افادكم الله
ماهي الاسهم الحرام التعامل بها والاسهم التي لايمكن التعامل بها
انا ابيع واشتري فالاسهم ولكن اتخوف كثير من التعامل في الاسهم
التي تكون حرام فلااريد ان يدخل الى جيبي حرام قبل يوم قمت بشراء
اسهم البنك الاهلي لان السهم سيرتفع نظرا لقرب توزيع الارباح
وبعد ان قمت بالشراء سمعت بان اسهم بنك الاهلي حرام من اشخاص
ولكن دون فتوى .................
والله يعلم بانني لااعرف هل اسهم البنك الاهلي حرام ام حلال
الرجو الرد عاجلا

الجواب :
قسم الفقهاء مشروعية تملك الأسهم إلى ثلاثة اقسام باعتبار النشاط التجاري والاقتصادي للشركة:
القسم الأول: أسهم شركات لا يجوز شراءها ولا التعامل بها وهي أسهم الشركات التي نشاطها محرم ولا يقره الشرع كالبنوك الربوية والشركات التي تتعامل بالمحرمات كالخمر ولحم الخنزير واللهو المحرم كالسينما ،وغيرها.
القسم الثاني :أسهم شركات يجوز للمسلم شراءها والتعامل بها وهي أسهم الشركات التي نشاطها مما اباحه الشرع وليس فيها من الحرام شيء ولا تتعامل مع المحرمات .
القسم الثالث: أسهم شركات نشاطها الرئيسي مباح وليس بمحرم ولكن فيها نسبة من المحرم كالشركات التي تودع اموالها في البنوك الربوية وتأخذ عليها فؤائد.
اختلف الفقهاء في مشروعية التعامل في اسهم هذا القسم من الشركات على قولين:-
الاول:يرى الحرمة وانه لا يجوز التعامل بهذه الاسهم لاختلاط الحلال بالحرام ولأن فيه اعانه على ارتكاب الحرام وتكثير له.
والثاني: يرى الحل ولكن بشروط وهذه الشروط:
*ان لاتكون نسبة الحرام كبيرة فمنهم من حددها بـ 5% ومنهم من حددها بالثلث
*يجب التخلص من المال الحرام عند أخذه.
اللجنة الشرعية للإفتاء- قطر
السائل: سارة يوسف د
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو إمدادي بزكاة أسهمي الموضحة ادناة علما إنني أخذتها للادخار وجزاكم الله خيرا
شركة المستشفى الأهلي 330 سهم
النقل البحري 375 سهم
الفحص الفني 102 سهم
وقود 662 سهم
الأجارة 138 سهم
الصناعات 1000 سهم

الجواب:

لحساب زكاة الاسهم للشركات الموضحة يجب أن تحصل على الميزانية العمومية للشركة مع جميع الايضاحات حتى يتسنى لنا حساب ما يخص كل سهم من الزكاة أو الفوائد الربوية أن وجدت
حالياً نملك بيانات شركة الصناعات وهي الاتي:-
الزكاة = 0،16درهم لكل سهم
الفوائد الربوية = 0،4دراهم لكل سهم
النقل البحري= 0،16 درهم زكاة السهم +0،61درهم فوائد ربوية في السهماللجنة الشرعية للإفتاء- قطر

*****
السائل : مريم
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
إذا امتلك شخص مالآ بلغ نصابأ على سبيل المثال 100000 ريال وقبل أن يحول الحول بأيام قليلة باع بيتاً كان يملكه بـ 400000 ريال .
فعند حولان الحول أي بعد أيام قليلة هل يزكي عن المئة ألف فقط أم عن الخمسمائة ألف ؟
الجواب :
عليك في نهاية الحول أن تزكي على ماعندك من مال وهو 5000000 ريال لأن الاموال النقدية هي من جنس واحد فتضم الى بعضها في اعتبار النصاب والحول.
اللجنة الشرعية للإفتاء - قطر
****

سؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته .
إذا امتلك شخص أسهما للمتاجرة ، أي أنه يبيع أسهم شركات معينة ويشتري أخرى وعلى فترات مختلفة ، فكيف يتم احتساب الزكاة حينها ؟ .
الجواب :

المتاجر بالأسهم بقيم أسهمه تقيم عروض التجارة فعند نهاية الحول بحسب ما عنده من أسهم وبقيمها بسعر السوق ثم يخرج 2.5% من الاجمالي
اللجنة الشرعية للإفتاء - قطر

*****

سؤال :
ما هي شركات الاسهم الحلال والحرام وما هي النسبة الواجب اخراجها عن اسهم الشركات الحلال لتطهير المال اذا كان شراء الاسهم بقصد المضاربة وكذلك بقصد التملك. وهل يجوز شراء اسهم عدة شركات وبيعها والشراء مرة اخرى براس المال زائد الربح ومن ثم اخراج النسبة بعد عددة صفقات على جميع الارباح مرة واحدة؟
ارجو ان يكون الرد سريعا.
وجزاكم الله خيرا


الجواب:
لايمكن الاجابة على هذا السؤال لعدم توفر البيانات اللازمة لكافة الشركات لدينا ، وقد صدر عن صندوق الزكاة نشرة توضيحية للأسهم فيها بيانات وقواعد توضيحيه لما يعتبر حلالاً بصورة عامة ، وما يعتبر غير ذلك ، فيرجى الرجوع إليها ،أو طلبها من الصندوق ودراستها من قبل السائل وإن فتوانا بالأصل تنصب على حساب الشركات وغيرها من الأموال وحسابها أما الفتاوى الأخرى فيرجى التوجه بها إلى المتخصصين في قسم الدعوة بوزارة الأوقاف
اللجنة الشرعية للإفتاء - قطر
سؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ....
اود ان اسال عن زكاة المال العائد لي شهريا من راتب اتقاضاه من عملي بالاضافة اى وجود عدد 10اسهم القيمة السمية لها عند الشراء 170ريال للسهم الواحد وقد اخذت عليها ارباحا لمدة سنتين ولكن احترت في كيفية زكاة كل من المال والسهم -- الاسهم من شركة الاتصلات السعودية .
ارجوا الرد باسرع وقت ممكن .... وشكرا على ما تفدمونه للاسلام والمسلمين
ولكم تحياتنا .
الجواب:
زكاة الرواتب تحسب في نهاية الحول الذي بلغ فيه المال النصاب وهو ما قيمته 85 جراما ذهباً خالصاً بإحدى الطريقتين التاليتين :-
1) - حساب اجمالي الايرادات في السنه
- حساب جميع المصروفات والديون المسدده فعلاً بسجلات وبيانات
- خصم المصروفات من الايرادات فإذا بلغ الباقي نصابا يزكى 2،5% منه
2)- اذا لم يمكن معرفة المصروفات السنويه ولم تكن تسجل فيزكى المدخر في نهاية الحول اذا بلغ نصابا بنسبة 2،5% فقط
أما زكاة الاسهم فإذا كانت بغرض المتاجرة والمضاربة فعليك أن تحسب قيمتها بسعر السوق يوم وجوب الزكاة عليك وتزكي القيمة اذا بلغت نصابا بنسبة 2،5% فقط
أما اذا كانت الاسهم بغرض الاستفادة من الارباح السنوية فقط فإذا بلغت الارباح الموزعة نصابا وهو ما قيمته 85جرام من الذهب الخالص فتخرج 10% منه واما اذا لم تبلغ نصابا فتضمها الى ما عندك من اموال اخرى فإذغ بلغت كلها نصابا فتزكى الكل بنسبة 2،5% فقط
اللجنة الشرعية للإفتاء - قطر
**********
الأسهم

يقسم رأس مال الشركة إلى عدد من الأجزاء المتساوية القيمة يسمى كل منها سهماً ومالك السهم يعد شريكاً في الشركة أي مالكاً لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة .
زكاة الأسهم
تزكى الأسهم حسب النية في اقتنائها :
أ) الأسهم بغرض المتاجرة : وهي الاستثمارات في الأسهم التي تشترى بغرض المتاجرة وإعادة بيعها في أسواق الأوراق المالية وهي تعامل معاملة عروض التجارة وتقَوَّم بسعر السوق عند حولان الحول كالآتي :
مبلغ زكاة الأسهم = قيمة السهم السوقية × عدد الأسهم × 2.5% .
ب) الأسهم بغرض النماء ( الاقتناء ) : وهي الاستثمارات في الأسهم التي تُقْتَنَى بغرض إنمائها والاستفادة من ريعها كمصدر دخل وليس بغرض بيعها وتزكى كالآتي :
1- أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها ( مثل صندوق الزكاة ) ما يخص السهم الواحد من الزكاة عند حولان الحول وذلك من خلال الميزانية السنوية للشركة .
2- يتم حساب الزكاة بالمعادلة الآتية:
قيمة زكاة السهم الواحد × عدد الأسهم .
اللجنة الشرعية للإفتاء - قطر
************
وهذه بعض الأسئلة التى أجاب عليها الشيخ : محمد بن عثيمين - رحمه الله
-
ما هو الحكم الشرعي في التعامل بالأسهم؟

الإجابة :
يحكم على الأسهم من حيث الحل والحرمة تبعا لنشاط الشركة المساهمة فيها‏, ‏ فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرما كالربا‏, ‏ وصناعة الخمور والتجارة فيها مثلا‏, ‏ أو كان التعامل بطريقة محرمه كبيوع العينة وبيوع الغرر‏.‏
-
ما هي الطريقة الصحيحة في كيفية تزكية الأسهم؟

إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعا وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر ‏( ‏‏2.5‏%‏ )‏ من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة كسائر عروض التجارة‏.‏
أما إذا اتخذ أسهمه للاستفاده من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي‏:‏
‏1‏- إذا أمكنه أن يعرف - عن طريق الشركة أو غيرها - مقدار ما يخص كل أسهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر ‏( ‏‏2.5‏%‏ )‏‏.‏
‏2‏- وإن لم يعرف‏, ‏ فعليه أن يضم ربعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر ‏( ‏‏2.5‏%‏ )‏ وتبرأ ذمته‏.‏
محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله
السادة الأفاضل نرجو إفادتكم قيما يلي حول تقدير أسهم وقبول بعض رؤوس الأموال الخارجية لمساهمين ومدى موافقة ذلك للشرع.

فيما يلي شرح مفصل للأمر كالآتي:-

- بدأت الشركة على أنها شركه مساهمه بتاريخ 01/03/ 2002 ونشاطها تمثيل الشركات الأجنبية في مصر والقيام بأعمال الوكالة لهذه الشركات في السوق المصرية.
- أصول الشركة مجتمعه لا تتعدى مبلغ 20000 (عشرون ألف جنيه مصري لا غير) في حين أن مصروفات الشركة الشهرية أحيانا تزيد عن هذا المبلغ.
- موارد الشركة عبارة عن العمولات التي تحتسب كنسبه مئوية من إجمالي ثمن المواد المباعة حيث تتم عملية البيع من الشركة الأجنبية للعميل المصري مباشرة دون ورود اسم شركتنا في عملية البيع.
- بعد مرور مدة زمنية تعرضت لضائقة مالية فقبلت من بعض الأصدقاء مشاركتهم لي في رأس مال الشركة وكانت المشكلة تقدير رأس المال حيث إن قيمة الشركة الحقيقية هي في اسمها التجاري وعلاقاتي الشخصية بالشركات الأجنبية والعملاء المصريين.

ولكي أحدد أرباح الأصدقاء المشاركين في نهاية العام قمت بحساب ربح الشركة في نهاية العام فقمت بحساب ربح الشركة في هذا العام (المدخلات وهي عبارة عن العمولات المحولة من الخارج مطروحا منها النفقات الفعلية للشركة) فكانت الأرباح رقما معينا.

- لاحتساب رأس مال الشركة قمت بقسمة ربح الشركة الفعلي خلال السنة على (0,25) على اعتبار أن الشركة حققت أرباحا تمثل 25% من رأس المال (وهذا تقديري).
- بعد حساب رأس المال المقدر للشركة قمت بقسمة ذلك على عدد أسهم الشركة فكانت قيمة السهم.
- وبقسمه المبلغ الذي ساهم به كل مشارك على قيمة السهم نتج حصة كل مشارك من عدد الأسهم.
- بقسمه الربح على عدد الأسهم نتج نصيب كل سهم من الربح وعليه نصيب كل سهم من الربح طبقا لعدد أسهمه المحددة سلفا.

الشركة- مثال توضيحي: ربح 0.025= 1.000.000.00 قيمه 2500 سهم= 400 جنيه ربح250.000.00 جنيه رأس المال المقدر 250.000.00 2500= 100 السهم 1.000.000.00جنيه 400= ............ ربح كل مشارك =السهم = 250.000.00 جنيه عدد أسهم كل مشارك = المبلغ المشارك به الأسهم X 100= ..................عدد

فعلى اعتبار أن أحمد إذا ساهم بمبلغ 60.000.00 400(قيمه السهم) = 150سهم ستون ألف جنيه. يكون عدد أسهمه = 60,000.00جنيه حصته في الأرباح = 150سهموتكون X100(ربح السهم) = 15000جنيه وإذا كانت مدة بقاء السهم في الشركة لم تكتمل عام تحتسب كالآتي:
= 150سهما X100 (ربح السهم) X عدد الأشهر = ................ 12

فيرجى الإفادة عما إذا كان المذكور عاليه موافقا للشرع أم به خلل يجب علينا تصحيحه فورا.

الجواب


بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فلا مانع شرعا من تقدير وتقويم السمعة التجارية لأنها من الحقوق المعنوية التي يجوز تقويمها بمال، وكذلك بقية أنواع الحقوق المعنوية حيث صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي باعتبار الحقوق المعنوية (السمعة التجارية، الاسم التجاري ونحوها) أموالا مقومة معتبرة في الشرع، يجوز بيعها ولا يجوز الاعتداء عليها.

وبناء على ذلك فالطريق الصحيح هو أن يقوم أحد الخبراء أو مكتب متخصص بتقويم الشركة، من حيث اسمها وسمعتها وحقوقها، ثم على أساس هذا التقييم تتم مراعاة الأسهم وكيفية المشاركة والمساهمة ونحو ذلك، فلا يجوز لإنسان واحد أن يكون المقوم وصاحب الشأن، كما يقال (أنت الحكم والخصم) هذه مسألة مهمة في الشريعة الإسلامية، تقوم على أساس العدل، وبناء على ذلك لا بد من إعادة النظر في هذا التقييم، فإن كان كما قلت فإن الأرباح توزع حسب عدد الأسهم، ولا مانع أيضا من عرض الموضوع في البداية على المساهمين، وذلك من خلال بيان أن قيمة الشركة مبلغ كذا وكذا فإذا وافقوا على ذلك فحينئذ دخلوا على أساس التراضي، وليس على أساس التقييم، فالتقييم لا بد أن يقوم به أحد الخبراء أو مكتب خبير، أما التراضي فيعود إلى تراضي الطرفين أو الأطراف.

هذا والله أعلم.

الموضوع الأصلي: فتاوى منوعة على أسئلة حول الأسهم || الكاتب: Cat || المصدر: منتديات بانى ستار

https://forum.b7st.com/

كلمات البحث

افلام,افلام عربى,افلام اجنبى,افلام هندى,افلام هندية,افلام كرتون,افلام عربية,افلام مصرية,افلام جديدة,اغاني,العاب,اغاني mp3,اغاني عربية,اغاني شعبيه,اغاني اجنبية,اغاني طرب,اغاني تامر حسني,عمرو دياب , فيديو,فيديو كليب,فيديو كليبات,فيديو رقص,فيديو بنات,مقاطع فيديو,مقاطع فيديو بنات,مقاطع مضحكة,مقاطع بلوتوث,مقاطع اغاني,تعليم لغات,قاموس,قانون,شعر,سلمى حايك,هيفاء وهبى,نانسى عجرم,نور,مهند